اقتراح · اعتماد
تعهّد الإفصاح في الحوكمة
سبعة التزامات، يمكن اعتمادها بقرار في اجتماعكم القادم. ويقابل كل التزام منها ممارسةَ مراجعة منشورة، بحيث يستطيع أي شخص التحقق مما إذا كنتم قد أوفيتم به، حتى من دون أي تدخل منا.
كانت جميع إخفاقات الحوكمة التي وثّقتها TASFGA تقريباً قانونية في حينها. فلم تكن الجهة ملزمة بنشر البيان المالي، ولا بالرد على الطلب، ولا بطرح العقد للمنافسة، ولا بتعليل الرفض — فلم تفعل. انتظار صدور القانون إجابة. أما الالتزام مسبقاً، علناً، ودون إجبار، فهو الإجابة الأخرى. وهو لا يكلّف المجلس شيئاً سوى الانزعاج من أن يُحاسَب عليه.
الالتزامات السبعة
صيغت لتُعتمد حرفياً. وهي متواضعة عن قصد: الجهة التي تؤدي عملها جيداً أصلاً تفي على الأرجح بمعظمها، وما لا تفي به منها هو المثير للاهتمام.
- 1
إفصاح مالي في موعد محدد
ننشر بياناتنا المالية السنوية والموازنة المعتمدة لكل عضو، كاملةً، في تاريخ معلن كل عام — ونعلن ذلك التاريخ مسبقاً لا بأثر رجعي.
يُقاس بـ: مراجعة التدقيق والسجلات الماليةEN
- 2
انتخابات يستطيع المرشح الخاسر التحقق منها
نوجّه الإخطار في المدة التي تشترطها وثائق حوكمتنا، ونمنح المنافسين وشاغلي المناصب المساحة ذاتها والمهلة ذاتها، ونفصح عن كيفية احتساب النصاب، ونسمح لأي مرشح أو من ينيبه بمراقبة الفرز.
يُقاس بـ: مراجعة سير الانتخاباتEN
- 3
الرد على طلبات السجلات، أو رفضها كتابةً
نردّ على طلب العضو للاطلاع على السجلات خلال مدة معلنة. وإذا رفضنا، فإننا نرفض كتابةً ونبيّن النص الذي نستند إليه — ليكون بيد العضو ما يحمله إلى محامٍ أو جهة رقابية أو محكمة.
يُقاس بـ: مراجعة حفظ السجلات والاطلاع عليهاEN
- 4
عقود تُطرح للمنافسة ومصالح تُعلَن
فوق حدٍّ ماليٍّ نعلنه، نطلب أكثر من عرض ونوثّق سبب فوز من فاز. وكل عضو مجلس أو مسؤول له مصلحة لدى أحد مقدّمي العروض يعلنها قبل المناقشة ولا يشارك في التصويت.
يُقاس بـ: مراجعة نزاهة المشترياتEN
- 5
لا انتقام بسبب السؤال
لا نستخدم الغرامات أو الرسوم أو صلاحيات الدخول أو السلطة التقديرية في الإنفاذ أو التهديد القانوني ضد عضو لأنه طرح سؤالاً أو طلب سجلاً أو ترشّح لمنصب أو انتقدنا علناً.
يُقاس بـ: مراجعة تعبير الأعضاء والانتقام منهمEN
- 6
التعامل بعناية مع بيانات الأعضاء والمدفوعات
نبيّن ما نحتفظ به من بيانات الأعضاء، ومَن يستطيع الوصول إليها، وماذا يحدث إذا تعرّضت للكشف. وقنوات الدفع التي نوجّه الأعضاء إليها تستوفي ممارسات الأمن المعمول بها حالياً.
يُقاس بـ: مراجعة حوكمة البيانات وأمن المدفوعاتEN
- 7
مورّدون ومهنيون تُتحقَّق مؤهلاتهم
قبل التعاقد مع مهني يستلزم عمله ترخيصاً أو مؤهلاً أو تأميناً، نتحقق من ذلك لدى الجهة المُصدِرة — ونحتفظ بسجل قيامنا بذلك.
يُقاس بـ: مراجعة مؤهلات المورّدين والمهنيينEN
كيفية اعتماده
- أدرجه في جدول أعمال. لا يلزم إذن ولا يوجد ما يُسجَّل. فالتعهّد حرّ الاستعمال، وحرّ التخلي عنه.
- أقرّوا القرار. الصيغة أدناه، مكتوبة لتُقدَّم كما هي.
- أبلغوا أعضاءكم. التعهّد الذي لا يعلم به الأعضاء لا يستطيع مَن قُطع لهم إنفاذه، وعندئذ يصير زينة.
- دوّنوا ما لا تستطيعون الوفاء به بعد. المجلس الذي يعتمد ستة من سبعة ويقول أيّها المتبقي قد صنع شيئاً أنفع من مجلس يعتمد السبعة جميعاً في صمت.
قرار نموذجي
القرار التالي مُدرج بالإنجليزية ودون ترجمة، عن قصد. فقد صيغ ليُقدَّم كما هو، وهو يضمّن التعهّد «بصيغته المنشورة على tasfga.com/pledge»، أي النص الإنجليزي. والجهة التي تعتمد نسخة مترجمة تكون قد اعتمدت شيئاً يختلف عن الصك الذي يسميه القرار. وإذا كانت جهتكم تتداول بلغة أخرى، فاعهدوا إلى مستشاركم القانوني بإعداد الترجمة وتحديد النسخة التي يُعتد بها.
RESOLVED, that the Board adopts the TASFGA Governance Disclosure Pledge
(seven commitments, as published at tasfga.com/pledge) as the standard of
disclosure and conduct by which this body will operate; and it is further
RESOLVED, that the Pledge be furnished to every member of this body and to
every member of the association, and be published with the minutes of this
meeting; and it is further
RESOLVED, that the Board review its compliance with each of the seven
commitments annually and record the result in the minutes, and that any
commitment the Board determines it cannot presently meet be recorded, with
the reason, rather than omitted. كيّفوه بحرية بما يوافق أعرافكم في النصاب والإخطار وتدوين المحاضر. فهو نموذج لا استمارة، وليس استشارة قانونية — انظر الشروط.
ما ليس عليه هذا
ليس اعتماداً، وTASFGA لا تتحقق من الموقّعين. لا سجل ولا شارة ولا تدقيق ولا رسوم. فـ TASFGA قيد التأسيس ولا تملك الصفة ولا الكادر لتزكية أحد. والجهة التي تعتمد التعهّد ثم تخالفه تكون قد أدلت ببيان علني يستطيع أعضاؤها أنفسهم محاسبتها عليه — وهذه هي الآلية كلها، وهي عن قصد الآلية كلها.
وهو بذاته لا يُنشئ أي التزام قانوني. أما إن كان اعتماده يغيّر ما تدين به جهتكم لأعضائها فذلك يتوقف على وثائق حوكمتكم وعلى ولايتكم القضائية. استشيروا مستشاركم القانوني.
وهو لا يحل محل القانون. وحيثما اشترط نصٌّ قانوني أو صك حوكمتكم أكثر مما يشترطه التزام هنا، فالقانون هو الحاكم. ولا شيء في التعهّد يبيح معياراً أدنى من المعيار الذي تخضعون له أصلاً.
إذا كنت عضواً لا عضواً في المجلس
بوسعك أن تطلب من مجلسك اعتماده. والصيغة المجدية لهذا الطلب صيغة محددة: أرسل الالتزامات السبعة، واسأل أيها يفي به المجلس فعلاً، واطلب أن تُدوَّن الإجابة في المحضر. فالمجلس الذي يمتنع عن الإجابة قد قال لك شيئاً، والمجلس الذي يجيب قد أعطاك وثيقة.
وإذا لم تُرضِك الإجابة، فإن ممارسات المراجعة تتيح لك اختبار الموقف بنفسك بسجلات تستطيع الحصول عليها بالفعل. وإذا كان ما تجده يستحق التوثيق، فأرسله إلينا.
هل اعتُمد التعهّد، أم قوبل بالرفض؟ كلا الأمرين يستحق أن نعرفه — contact@tasfga.com. لا تنشر TASFGA حالياً قائمة بالجهات المعتمِدة؛ وإذا بلغ عددها حداً يجعل القائمة ذات معنى، فسنعلن ذلك هنا أولاً ونستأذن قبل تسمية أي جهة.
Subscribe
عندما يتغير التعهّد، ستعرف
تنقيحات الالتزامات، وممارسات المراجعة الجديدة التي تسندها، وما تفيد به الجهات المعتمِدة.